The carbon pricing legislation was repealed by the Tony Abbott-led Australian Government on 17 July 2014. وألغت الحكومة الأسترالية التي يقودها توني أبوت تشريعات تسعير الكربون في 17 يوليو 2014.
Carbon traders use MAC curves to derive the supply function for modelling carbon price fundamentals. على سبيل المثال، يستخدم تجار انبعاثات الكربون منحنيات تكلفة التخفيض الحدي لاستنتاج وظيفة الإمداد لنمذجة أساسيات أسعار الكربون.
Carbon pricing usually takes the form either of a carbon tax or a requirement to purchase permits to emit, generally known as cap-and-trade, but also called "allowances". وعادة ما يأخذ تسعير الكربون شكل ضريبة الكربون أو شرط شراء تصاريح تنبعث منها، تعرف عموماً باسم الحد الأقصى للتبادل التجاري، ولكنها تسمى أيضا "البدلات".
Domestic aviation did not face the carbon price scheme per se, but was subject to an additional fuel excise levy of approximately 6 cents per litre. وهي لا تنطبق على النقل البري والزراعة ولم يواجه الطيران المحلي مخطط أسعار الكربون في حد ذاته ولكنه خضع لضريبة إضافية على الوقود تبلغ حوالي 6 سنتات للتر الواحد.
Carbon pricing seeks to address the economic problem that CO2, a known greenhouse gas, is what economists call a negative externality — a detrimental product that is not priced (charged for) by any market. إن تسعير الكربون يحل المشكلة الاقتصادية بأن ثاني أكسيد الكربون، أحد غازات الدفيئة منتج ضار لا يتم تسعيره مقابل أي سوق.
In 2012, the Gillard government implemented a carbon price of $23 per tonne to be paid by 300 liable entities representing the highest business emitters in Australia. حيث انه في عام 2012 قامت حكومة غيلارد بتطبيق نظاما لتسعير الكربون البالغ 23 دولارا للطن الذي تدفعه 300 كيان مسؤول يمثل أعلى الجهات المصدرة للأعمال التجارية في أستراليا.
In 2012, these policies were supplemented by a carbon price and a 10 billion-dollar fund to finance renewable energy projects, although these initiatives were later withdrawn by the Abbott Federal Government. وفي عام 2012 استكملت هذه السياسات بسعر الكربون وصندوق بقيمة 10 بلايين دولار لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة رغم أن الحكومة الاتحادية سحبت هذه المبادرات فيما بعد.
After a contentious political debate, a carbon pricing mechanism entered force on 1 July 2012 under Prime Minister Julia Gillard, but was repealed by the Abbott Government in 2014. وبعد مناقشة سياسية مثيرة للجدل دخلت آلية تسعير الكربون حيز النفاذ في 1 يوليو 2012 تحت إشراف رئيس الوزراء جوليا غيلارد لكنها ألغت من قبل حكومة آبوت في عام 2014.
جوال إصدار